قال السياسي اليمني وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة، الدكتور ياسين سعيد نعمان، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر العملة الوطنية، تمثل خطوة مهمة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، لكنها لن تكون كافية ما لم تُستكمل بإصلاحات مالية واقتصادية حقيقية.

وأشار في مقال نشره بعنوان "مجرد رأي"، إلى أن النجاح الأولي في وقف تدهور الريال اليمني يُعد إنجازًا يستحق التقدير، إلا أن الاعتماد المفرط على الأدوات الإدارية دون توازن مع الأدوات الاقتصادية والمالية قد يؤدي إلى مسار موازٍ في إدارة الاقتصاد، يحدّ من دور القطاع الخاص ويقود نحو ما يشبه "الاقتصاد الموجّه".

وأضاف نعمان: "الأدوات الإدارية تُجدي نفعًا في محاربة الفساد والتلاعب، لكنها لا تكفي وحدها لضبط الأداء المالي والنقدي الذي يحتاج إلى نمو اقتصادي حقيقي"، داعيًا الحكومة إلى الاستماع إلى آراء المختصين والبنوك التجارية والغرف التجارية، وتحويل التصحيح النقدي الجاري إلى "محطة انطلاق واعية" بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي.

وحذّر من أن مواصلة استخدام أدوات غير متوازنة قد تخلق حالة من الصدمة المجتمعية لاحقًا، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يُدار بالإجراءات التحكّمية وحدها، وأن نجاح أي خطة اقتصادية يتطلب تشخيصًا واضحًا للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور قيمة العملة، سواء كانت الفساد أو الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.