أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، يتضمن ضوابط جديدة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الدراسية والعلاجية، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة المصرفية وضبط التعاملات المالية بما يخدم الصالح العام.

وبحسب التعميم الصادر عن وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، فقد تم تحديد السقف الأعلى للحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي، مع التأكيد على البنوك بضرورة التحقق من سلامة العملية وعدم تجزئتها أو تكرارها لغرض التحايل على السقف المحدد.

كما أوجب التعميم على البنوك استيفاء الوثائق الرسمية المؤيدة لغرض الحوالة أو البيع، والتي تشمل:

1. نسخة من جواز السفر.

2. نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية.

3. نسخة من تذاكر السفر.

4. نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة.

وشدّد البنك المركزي على ضرورة موافاته ببيان تفصيلي يومي بالحوالات وعمليات البيع المنفذة، في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي.
وأكد التعميم أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق البنوك المخالفة أو غير الملتزمة بتنفيذ التعليمات كما وردت.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان عدم استغلال سوق الصرف لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على التوازن النقدي في البلاد.