اليمن تنهار بوطأة المسؤولين الوهميين وتعيينات الولاءات

فضيحة العليمي بإصدار آلاف التعيينات عن طريق الولاءات دون معايير فاتورة فساد تستنزف المال العام ويجب وقفها

صرف ملايين الدولارات شهريًا لسفراء وموظفين بنحو 3000 دبلوماسي في الخارج يشكل عبئًا اقتصاديًا دون مردود للدولة.

استمرار هذا النزيف يعني أن إصلاحات الحكومة لن تصمد أمام طوفان الفساد ما لم تُتخذ قرارات جذرية شجاعة

في وقت يعاني فيه ملايين من الجوع، وانعدام الكهرباء، وغياب الخدمات الأساسية، تتكشف فصول جديدة من الفساد المزمن داخل مؤسسات الدولة، تحت عنوان ما بات يعرف بـ"الإعاشة السياسية للنازحين"، وهي شبكة هائلة من المناصب الوهمية التي تستنزف خزينة الدولة بالعملة الصعبة.

جيش من السياسيين الوهميين :

كشفت مصادر مطلعة أن آلاف الأشخاص يتقلدون مناصب حكومية رفيعة دون مهام واضحة أو مكاتب أو حتى حضور فعلي في الداخل. من وكلاء وزارات ومستشارين إلى نواب وزراء ومدراء عموم، معظمهم يعيشون في الخارج (الرياض، القاهرة، إسطنبول) ويتقاضون رواتب ضخمة بالدولار، بينما يئن المواطن في الداخل تحت وطأة الجوع والعوز.

مناصب وهمية وفساد مهيكل

الفضيحة الكبرى أن هذه "الإعاشة" ليست فقط حالة فردية بل باتت منظومة متكاملة من التعيينات السياسية الممنهجة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحسب التقارير، أصدر آلاف التعيينات لكوادر حزبية، عائلية، أو عن طريق الولاءات والصفقات، دون معايير أو حاجة مؤسسية. عدد كبير من هذه الأسماء مرتبط بأحزاب صغيرة تم "تفريخها" ضمن ما يسمى التكتل الوطني اليمني، بهدف اقتسام النفوذ والرواتب وليس العمل الوطني.

السلك الدبلوماسي: مؤسسة للنزوح السياسي

وزارة الخارجية تعيش حالة تضخم وظيفي كارثية، حيث تُصرف ملايين الدولارات شهريًا على سفراء وموظفين لا يباشرون أي مهام، وبعضهم لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي أصلاً ما يقارب 3000 دبلوماسي، غالبيتهم في الخارج، يمثلون عبئًا اقتصاديًا خانقًا دون مردود للدولة.

الداخل لا يختلف :

في المحافظات الجنوبية والشمالية، تنتشر عشرات الأسماء على كشوفات الدولة: نواب محافظين، وكلاء، مستشارون، ومدراء، لا يمارسون أي مهام، ولا يحضرون أعمالهم، وغالبًا ما لا توجد لهم حتى مكاتب. إنه جيش من العطالة المقنعة، يلتهم ما تبقى من موارد الدولة دون إنتاج أو محاسبة.

قيادة مهاجرة :

حتى على مستوى أعلى سلطة في البلاد، مجلس القيادة الرئاسي، تعاني البلاد من مفارقة خطيرة , وأغلبهم مقيمون في الخارج، ويتابعون المشهد من فنادق العواصم، تاركين ملفات الأمن والاقتصاد والانهيار في الداخل بلا قيادة فعلية.

إصلاحات اقتصادية على حساب الفقراء :

ورغم الحديث عن إجراءات اقتصادية لتحسين سعر العملة ومكافحة الفساد، إلا أن نتائجها حتى الآن تُطبق فقط على الفقراء والبسطاء، من خلال رفع الدعم وفرض ضرائب جديدة، بينما لا تُمَس شبكات الفساد السياسي التي تستنزف العملة الصعبة تحت مسمى "الإعاشة".

المخرج الوحيد هو هيكلة شاملة وفورية :

ما يحدث لا يمكن أن يستمر. الشعب لن يتحمل فاتورة فساد سياسي عبثي أكثر من ذلك. والمطلوب اليوم:

- إلغاء كل التعيينات الوهمية. 

- إنهاء ما يُسمى بالإعاشة.

- إعادة هيكلة الدولة بالكامل. 

- تقليص السلك الدبلوماسي إلى الحد الأدنى. 

- وقف كل الرواتب بالعملة الصعبة 

- استبدال مجلس القيادة الرئاسي بقيادة مصغرة ومقيمة.

إن استمرار هذا النزيف يعني ببساطة أن كل إصلاحات الحكومة مجرد مسكنات مؤقتة، لن تصمد أمام طوفان الفساد والفشل المؤسسي، ما لم تُتخذ قرارات شجاعة وجذرية تنقذ ما تبقى من الدولة.