شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، على ضرورة تدخل الحكومة العاجل لإعادة النظر في التسعيرة الأخيرة للغاز المنزلي، إلى جانب ضبط سعر الغاز التجاري بصورة رسمية، للحيلولة دون تفاقم السوق السوداء.

وأوضح لملس في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن الشركة اليمنية للغاز حددت سعر الأسطوانة من المحطة للوكلاء بـ 6025 ريال، على أن تباع للمواطنين بسعر 6500 ريال، وهو ما يمنح الوكلاء فارق ربح لا يتجاوز 475 ريالاً، مبلغ وصفه بـ"الزهيد" قياساً بتكاليف النقل والتشغيل الأمر الذي دفع عدداً من الوكلاء إلى الامتناع عن استلام حصصهم.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الوضع أوجد بيئة خصبة لانتعاش السوق السوداء، حيث تجاوز سعر الأسطوانة عشرة آلاف ريال في منافذ بيع غير رسمية، وسط غياب آلية واضحة لكيفية تموين كبار المستهلكين بالغاز من الشركة.

وطالب لملس مجلس الوزراء بإلزام الشركة اليمنية للغاز بخفض حصتها من قيمة الغاز المنزلي، وفي المقابل إقرار تسعيرة محددة وواضحة للغاز التجاري، بما يضمن منع التلاعب في الأسعار ويساعد على تحسين معيشة المواطنين في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة.