من زمن الانضباط والبناء إلى زمن الفوضى والقبيلة

في زمن ليس ببعيد، عرفت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كيف تصنع من النظام والقانون حصنًا يحمي الدولة، وكيف تجعل من التعليم سلاحًا للتقدم. لم يكن للفساد موطئ قدم، وكان المواطن – أيًّا كان موقعه – يدرك أن القانون فوق الجميع. كان الوطن مشروعًا جماعيًا، والمصلحة العامة أولوية لا يعلو عليها شيء.

اليوم، ونحن نسترجع تلك الحقبة، ندرك كم كانت المسافة شاسعة بين دولة المؤسسات التي تبني الإنسان، ودولة القبيلة التي تهدم كل ما بُني. وشتان بين الثرى والثريا...

التعليم والنظام... ركيزتان للبناء

منذ الاستقلال عام 1967م، جعلت الدولة من النظام والتعليم أساس نهضتها. فقد أولت التعليم أولوية قصوى، مما ساهم في خلق مجتمع واعٍ ومتعلم، يؤمن بالقانون ويكرس جهوده وولاءه للوطن لا للأشخاص.

في فترة وجيزة، وبفضل العلم والانضباط، تمكنت الجمهورية من اللحاق بركب التقدم، محققة إنجازات بارزة في مختلف المجالات. كان الموظف والعامل والفلاح يهتفون جميعًا بشعار: "عمل يا شعب"، مؤمنين بأن الوطن يستحق كل جهد. شارك المواطنون في مبادرات مجتمعية تطوعية لبناء المدارس وشق الطرقات، يرون ذلك واجبًا وطنيًا.

اقتصاد مزدهر وبنية تحتية متطورة

عملت الدولة على إنشاء المصانع، ما ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، والاعتماد على الصناعة المحلية للتقليل من الاستيراد. كما شيدت محطات الكهرباء وطورت قطاع الطاقة والخدمات، وربطت المحافظات والمديريات بشبكة طرق حديثة سهّلت التنقل ونقل البضائع.

إضافة إلى ذلك، طورت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات، وأجرت إصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة، ضمنت حصول جميع فئات المجتمع على حقوقهم المكفولة.

ريادة في المساواة والتعليم

تميز النظام في الجمهورية بكونه فريدًا في الوطن العربي بل ودول العالم النامي في تلك الفترة .