أكدت مصادر حكومية رفيعة أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة  يواصل رفضه توريد إيرادات الدولة من المؤسسات الحكومية في المحافظة، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، رغم صدور قرارات واضحة وملزمة من مجلس الوزراء والبنك المركزي واللجنة العليا للإيرادات.

وتنص تلك القرارات على ضرورة توريد جميع إيرادات الدولة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، دون استثناء، إلى البنك المركزي في عدن، كخطوة حاسمة نحو الشفافية وتعزيز إدارة الموارد المالية وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.

ويُعد هذا الرفض تكرارًا لموقف سابق اتخذه محافظ مأرب نفسه، ما تسبب حينها في حرمان الدولة من مليارات الريالات والدولارات، وأسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

ويأتي هذا التعنت في وقت بدأت فيه الحكومة بإجراءات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ما أدى مؤخرًا إلى تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وانخفاض نسبي في الأسعار، وضبط المضاربة بالعملة وتهريبها.

 مصادر اقتصادية وسياسية تؤكد أن استمرار هذا التمرد المالي قد يقوض كل التقدم المحرز، ويفتح الباب مجددًا أمام الفوضى الاقتصادية، ويُضعف موقف الحكومة أمام المجتمع الدولي والداعمين الدوليين الذين يطالبون بإصلاحات حقيقية وجذرية.

وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ إجراءات حازمة فورًا، لتطبيق مبدأ سيادة الدولة على جميع المحافظات، دون استثناء، ووقف العبث بالإيرادات السيادية الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني.