في اجتماع طارئ جمع القيادات الأمنية والعسكرية في المكلا قبل يومين، شدّد محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، على أن المحافظة “ملكية لكل أبنائها”، داعيًا إلى الحفاظ على وحدتها واستقرارها ومؤسساتها، ورافضًا أي دعوات للفوضى أو التخريب، ومؤكدًا أن التعويل على الانقسام يضع أمن المجتمع وسبل العيش في خطر  .

أبعاد التصريحات وخلفيات الأزمات الراهنة

تصريح المحافظ يعكس عمق الأزمة التي تمر بها المحافظة، في ظل موجة احتجاجات شعبية متجددة. هذه التصريحات تأتي في وقت ترتفع فيه الأصوات المحلية في وجه ممارسات تعتبر عبثًا باستقرار الحضارم، وتركيزًا على استغلال ملفات قضية حضرموت لخدمة أجندات حزبية وقبلية.

دور عمرو بن حبريش وسالم الغربي في هذا السياق

تحول بن حبريش والغربي إلى رمزين محليين في دوامة التصعيد السياسي. من خلال ما سجّلته الوقائع، يُتهمان بتنفيذ أجندات تهدف إلى:

• إضعاف قوات النخبة الحضرمية وإثارة الغضب الشعبي ضدها.

• تحويل القضايا الحضرمية من مصلحة جماعية إلى مطالب قبلية ضيقة.

• تعطيل الحركة الاقتصادية والخدماتية، بما يعمّق معاناة السكان.

التخادم المشبوه: الحوثيون والإخوان في صراع حضرمي موحّد

على الرغم من النزاع الظاهر بين جماعة الحوثي والإخوان (الإصلاح)، يظهر على الأرض تنسيق غير معلن في جهود مشتركة تقوّض الاستقرار في حضرموت. هذا التخادم يهدف إلى:

1. الحد من تقدم قوات النخبة الحضرمية.

2. منع انتقال نموذج الاستقرار إلى وادي حضرموت.

3. تمرير مخططات تؤدي إلى شق النسيج الاجتماعي.

المستفيدون من الفوضى والانقسام

كل من جماعة الإخوان والحوثي يحقق مكاسب من هذا الضباب:

• الإخوان يضمنون الحفاظ على نفوذهم السياسي والعسكري في وادي حضرموت.

• الحوثيون يعزّزون من قدراتهم على إرباك الجنوب وتفكيك قوته الأمنية.

• في الوقت نفسه، المواطن الحضارمي يدفع ثمن الخدمات المنهارة، وانقطاع الكهرباء، وغلاء المعيشة، والفوضى السياسية المستمرة.

في ضوء تصريح المحافظ الأخير، يتضح أن الخطاب الرسمي يدعو إلى حماية السلم الأهلي ووضع حد للتوظيفات الإقليمية والمحلية التي تصب في مزيد من الانقسام واستنزاف قطاع مهم من المؤشرات الأمنية والاقتصادية في حضرموت