غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، العاصمة عدن، جنوب اليمن، دون اللقاء برئيس مجلس القيادة الرئاسي والإكتفاء بلقاء رئيس الحكومة، داعيا الأخيرة إلى تشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل استعدادا للمفاوضات المقبلة.

ويذكر إن غروندبرغ غادر عدن، دون تمكنه من اللقاء برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، حيث يرفض الأخير اللقاء مع المبعوث الأممي، حيث يتهمه بعدم ممارسة الضغوط الحقيقة على الحوثيين ضمن مشارواته لإحياء عملية السلام المتعثرة”.

وفي ذات السياق، قال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، إن غروندبرغ اختتم زيارة إلى عدن التقى خلالها رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وأجرى مناقشات مع ممثلين عن المجتمع المدني وقيادات نسائية من الأحزاب والمكونات السياسية.

وقال البيان، إن اجتماع غروندبرغ ورئيس الوزراء استعرض التطورات الأخيرة في اليمن والمنطقة، وتداعياتها على عملية السلام، مع التأكيد على ضرورة الدفع بمسار سياسي يقوده ويملكه اليمنيون، وبدعم من دول المنطقة.

وأشار إلى أن غروندبرغ تناول خلال لقائه الأولويات اللازمة للحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة اليمنية من استئناف صادرات النفط والغاز.

وثمن المبعوث الأممي بالتقدم المحرز مؤخراً في فتح طريق الضالع، مؤكداً أن فتح المزيد من الطرق أمر بالغ الأهمية لتسهيل حركة التجارة وتنقّل الأفراد في مختلف مناطق اليمن.

ورحّب غروندبرغ بجهود خفض التصعيد على جبهات القتال، مشدداً على أهمية التخلي عن عقلية الحرب، والتوجّه نحو تسوية سياسية عادلة للنزاع في اليمن.

ودعا المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية لتشكيل وفد تفاوضي مشترك وشامل استعداداً للمفاوضات المستقبلية، مشيرا إلى أن “جميع أصحاب المصلحة يتحملون مسؤولية نقل اليمن من حالة -اللاحرب واللاسلم- إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال إجراءات موثوقة، وقيادة مسؤولة، والتزام حقيقي بالسلام”.

ولفت البيان، إلى قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من قبل جماعة الحوثي، مؤكداً أن هذه الاحتجازات تقوّض الثقة وتُعيق جهود بناء بيئة مواتية لعملية السلام، في الوقت الذي جدد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بمواصلة الانخراط الدبلوماسي لضمان الإفراج عنهم.

وبحسب البيان، فقد التقى المبعوث الأممي بممثلين عن المجتمع المدني ومجموعات نسائية حزبية للاستماع إلى آرائهم بشأن عملية السلام والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، بما في ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية. وجدّد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بضمان بقاء الأصوات اليمنية المتنوعة في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ومستدام.