رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما زالت أسعار الأدوية والخدمات التعليمية في المدارس الخاصة مرتفعة، دون أي خفض يواكب هذا التعافي، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر.
وأكد مواطنون أن شركات الأدوية لا تزال تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة كما كانت قبل تحسن الريال، ولم تُخفّض حتى ريالًا واحدًا، رغم أن الأدوية تمثل حاجة أساسية مرتبطة بحياة وصحة الإنسان. كما أن المدارس الخاصة، التي يصفها البعض بأنها “تذبح المواطن من الوريد إلى الوريد”، لم تعلن عن أي تعديل أو تخفيض في رسومها الدراسية، لتظل الأسعار كما هي وقت تدهور العملة.
ويُشار إلى أن سوق الأدوية في اليمن يخضع بدرجة كبيرة لسيطرة الوكالات والشركات الرئيسية التي تتمركز مكاتبها في العاصمة صنعاء، حيث تُدار عملية الاستيراد والتوزيع من هناك، وتُمنح تراخيص التصنيع المحلي للشركات الحائزة على ثقة المصانع العالمية، بما في ذلك مسؤوليتها في الحفاظ على جودة المنتج منذ وصوله إلى البلاد وحتى وصوله للمستهلك.
وتبقى عدن وغيرها من المحافظات سوقًا استهلاكيًا لهذه الأدوية، في حين تظل مراكز القرار وإدارة التجارة الدوائية في صنعاء، الأمر الذي يحدّ من القدرة على فرض آليات سعرية عادلة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة تلك التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.