أُسدل الستار اليوم على الإضراب الذي شهده السلك القضائي في العاصمة عدن، بتوقيع اتفاق رسمي بين مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة الجنوب - فرع عدن، والنقابة العامة للموظفين الإداريين، يقضي برفع الإضراب وعودة العمل إلى طبيعته في كافة المحاكم.

وجاء الاتفاق، الذي وُقّع اليوم السبت، تتويجًا لاجتماعات مكثفة بين الأطراف الثلاثة، وحرصًا على المصلحة العامة وحسن سير العدالة، حيث تم استعراض المطالب الحقوقية المقدمة من القضاة والموظفين الإداريين الذين دخلوا في إضراب خلال الفترة الماضية.

وتضمن محضر الاتفاق سبعة بنود رئيسية أبرزها القرار الفوري برفع الإضراب والعودة إلى العمل، وإلغاء أية إجراءات إدارية اتخذت بحق المشاركين فيه. كما تبنى مجلس القضاء الأعلى معالجة المطالب المتعلقة بترقيات القضاة والموظفين، وصرف العلاوات السنوية، وإعداد موازنة العام القادم 2026 بما يكفل الحقوق المالية واستقلالية منتسبي السلطة القضائية.

وفي أول تعليق على هذا التطور، أشاد المستشار نبيل العمودي بالحل الذي تم التوصل إليه، واصفًا السلطة القضائية بأنها "صمام أمان الوضع في هذا البلد".

وقال العمودي في منشور على صفحته بفيسبوك، إن مجلس القضاء الأعلى أثبت حكمة وخبرة كبيرة في احتواء الخلاف، كما أظهر نادي القضاة ونقابة الموظفين "تعقلًا ومرونة واحترامًا للقوانين والمصالح العامة".