كشف المعتقل السابق، مانع سليمان، عن تعرضه وعدد من المعتقلين في سجن الأمن السياسي بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن، لانتهاكات جسيمة طالت الكرامة الإنسانية، وارتفعت إلى مستوى الجرائم الممنهجة.

وطالب سليمان بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول ما وصفه بـ”التعذيب الوحشي” و”الابتزاز المنهجي” بحق المعتقلين داخل سجن الامن السياسي بمأرب.

وفي رواية صادمة وثّقها سليمان بعد الإفراج عنه، قال إنه تعرّض للاختطاف من قبل مجموعة مدنية لا تحمل أي صفة رسمية، بعد استدراجه إلى لقاء بدعوى حل خلاف.

وأضاف أنه أُخذ معصوب العينين إلى مقر الأمن السياسي، حيث بدأ التعذيب منذ اللحظات الأولى.

اهانة وتعذيب
ووفقًا لشهادته، فقد تعرّض في السجن لشتى أنواع الإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي، مشيرًا إلى أن ما تعرض له يُعد “الأخف” مقارنة بما وثّقه من روايات لمعتقلين آخرين تحدث إليهم من خلف الجدران، والتي تضمنت شهادات صادمة عن انتهاكات جسيمة.

أبرز أساليب التعذيب التي تم توثيقها

بحسب الإفادات التي نقلها سليمان، تضمنت أساليب التعذيب:

1. الاغتصاب: وُثقت شهادات عن استخدام شخص من جنسية صومالية في تنفيذ هذه الجريمة بحق معتقلين، بإشراف مباشر من مسؤولين في السجن، من بينهم شخص يُعرف بـ”علي الشامي”.

2. التعليق في “الونش“: يُعلق المعتقل من يديه خلف ظهره، ما يؤدي إلى خلع الأكتاف وتمزق العضلات، وغالبًا يتم ذلك وهم عراة.

3. الضرب المبرّح: باستخدام الكيابل والعصي، خاصة على المناطق الحساسة من الجسد.

4. الصعق الكهربائي: ضد الرجال والنساء على حد سواء، مع استخدام سماعات عالية لإخفاء الصراخ.

5. انتهاكات جنسية باستخدام أدوات: من بينها إدخال عصي وزجاجات وقاذفات داخل أجساد المعتقلين.

6. التعرية القسرية: وإجبار المعتقل على الوقوف أو الجلوس فوق علب معدنية لساعات.

7. اللطم والركل والضرب بالأيدي: وأشكال متعددة من الإهانات الجسدية والنفسية.

8. تعليق المعتقلين بالكلبشات إلى النوافذ المرتفعة.

9. الإجبار على الزحف فوق الشوك بعد خلع الملابس.

10. استخدام الثلج لتعذيب المعتقلين في مناطق حساسة.

وذكر سليمان أن العديد من النساء المعتقلات داخل القسم النسائي يتعرضن لتعذيب مماثل، وهن يصرخن ليلاً دون أي قدرة على المقاومة، حسب ما كان يسمعه من موقع احتجازه.

مطالبات بالتحقيق

استند سليمان إلى نصوص دستورية وقانونية تُجرّم التعذيب وتكفل حقوق المعتقلين، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم بموجب المادة (48) من الدستور اليمني، بالإضافة إلى مواد في قانون الجرائم والعقوبات.

ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق، مؤكدًا استعداده لتقديم قائمة بأسماء الضحايا والشهود.

كما طالب السلطات اليمنية الشرعية بسرعة تشكيل لجنة تقصّي حقائق لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، ومنع تكرارها.

وأشار إلى أن تقريرًا لاحقًا سيُعرض فيه تفاصيل أساليب الابتزاز التي يتعرض لها المعتقلون وذووهم داخل السجون التابعة للأمن السياسي في مأرب.