تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان.

وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا.

ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ “الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو”، مشيرا إلى أن “هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.”

2730

ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد

وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية.

ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات.

وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022.

ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا.

أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة

وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ “الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات”.

ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد.

ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام.

ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.