"محافظون بأسماء فقط: كيف تُصرف الموازنات في مناطق خارج سيطرة الشرعية؟"

"الشرعية تموّل محافظين لا يحكمون.. والمواطن يدفع الثمن!"

"مليارات تُصرف لمغتربين يديرون محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين من الخارج"

محافظون بلا أرض..

في مشهد يختزل مفارقات الواقع اليمني الممزق، يتقاضى عدد من محافظي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي مبالغ مالية ضخمة كموازنات تشغيلية شهرية من الحكومة الشرعية اليمنية، رغم أنهم لا يمارسون أي سلطة فعلية على الأرض، بل يعيش معظمهم في دول المهجر بعيدًا عن المحافظات التي يفترض أنهم يديرونها.

مصادر مطلعة أكدت لـ"الأمناء"أن أقل اعتماد شهري يتقاضاه أحد هؤلاء المحافظين لا يقل عن 87 مليون ريال يمني، تُصرف من موازنة الحكومة الشرعية، إضافة إلى مخصصات أخرى تُغطى من قيادة المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت ومأرب، أي من عائدات النفط والثروات السيادية في مناطق جنوب اليمن.

وفي الوقت الذي تعيش فيه العاصمة عدن ومدن جنوبية أخرى في ظلام دامس جراء أزمة كهرباء خانقة وانعدام أبسط الخدمات، تُهدر المليارات في صرفيات على محافظين لا يمارسون مهامهم، ولا تطأ أقدامهم المحافظات التي تم تعيينهم لإدارتها، بل يعيشون في الخارج ويديرون أعمالهم من الفنادق والمكاتب البعيدة عن واقع الناس.

أسماء المحافظين الذين يتقاضون هذه الاعتمادات دون تواجد فعلي:

عبدالوهاب الوائلي – محافظ محافظة إب

صالح سميع – محافظ محافظة المحويت

علي القوسي – محافظ محافظة ذمار

ناصر الخضر السودي – محافظ محافظة البيضاء

محمد الحوري – محافظ محافظة ريمة

حسين العجي العواضي – محافظ محافظة الجوف

عبدالكريم السنيني – محافظ محافظة حجة

هادي طرشان الوايلي – محافظ محافظة صعدة

عبدالقوي الشريف – محافظ محافظة صنعاء

عبدالغني جميل – أمين العاصمة صنعاء

وبحسب مصادر "الأمناء" فإن إجمالي ما يتحصل عليه كل محافظ سنويًا من موازنات تشغيلية فقط قد يصل إلى أكثر من مليار ريال يمني، دون احتساب الرواتب والمخصصات الإضافية التي تُصرف بالريال السعودي، والتي غالبًا ما تُغطى من موارد الدولة التي كان يُفترض أن تُوجّه لتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها عدن.

غياب الرقابة واستمرار النزيف

يثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول غياب الرقابة المالية، وفعالية الأداء الحكومي في إدارة الموارد، ومدى جدوى استمرار صرف هذه الاعتمادات في ظل توقف مهام المحافظين على الأرض، وغياب أي مردود فعلي لوجودهم.

كما يسلط الضوء على اختلال أولويات الحكومة الشرعية التي باتت تُتهم بتكريس واقع التوزيع غير العادل للثروات، والتغاضي عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون في مناطق الجنوب والشرق.

دعوات لمحاسبة المسؤولين

يتزايد الغضب الشعبي في الشارع الجنوبي، حيث ترتفع الأصوات المطالبة بإيقاف هذه الاعتمادات فوريًا، ومحاسبة الجهات التي تستمر في تغذية هذا الفساد المقنن، والذي يُنظر إليه على أنه نوع من العبث بموارد البلاد في وقت تمر فيه اليمن بأشد أزماتها الاقتصادية والمعيشية.

في ظل استمرار الحرب وتعقيدات المشهد السياسي، يظل السؤال المعلق: من يحاسب المسؤولين الذين يتقاضون الأموال دون أداء؟

وإلى متى سيبقى المواطن في مناطق الشرعية يدفع ثمن غياب الشفافية وسوء الإدارة؟