
رأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق، جانبا من جلسة للحكومة بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك.
وفي مستهل الاجتماع جدد فخامة الرئيس التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له ولأعضاء الحكومة التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية الجسيمة.
وخاطب رئيس مجلس القيادة، رئيس واعضاء الحكومة قائلا "هذه اللحظة هي لحظة مواجهة صريحة مع النفس، ومع مسؤولياتكم، ومع التطلعات المشروعة لشعبنا الصابر الذي يستحق منكم حكومة فعل، والعمل بروح المسؤولية، والعزم، والتجرد لمصلحة الوطن والمواطن.
واكد ان امام الحكومة اليوم مهمة وطنية كبرى تتلخص في عملية البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال معركة الخلاص، والاعتماد على النفس على طريق الصمود، والتماسك المستدام.
وشدد رئيس مجلس القيادة على محورية مدينة عدن في سياق عملية البناء المؤسسي، والتعافي الاقتصادي والخدمي، وضرورة وضعها في صدارة اهتمام الحكومة، باعتبارها العاصمة المؤقتة، ومركز القرار، وبوابة الشراكة مع العالم.
كما جدد التشديد على اهمية استقرار العمل من الداخل، باعتباره عنوانا للجدية والمصداقية، وضمانة للرقابة والمحاسبة، والاطلاع على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
واشاد العليمي بأعضاء الحكومة المتواجدين على الدوام في الداخل، قائلا ان موقع الوزير الحقيقي في الميدان، والى جانب المواطنين.
وحث العليمي الحكومة على تأمين الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها وتنميتها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين، وتحسين الخدمات.
واعتبر العليمي ان تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق الا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وانتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتمادا على الخارج.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية.
ووجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مشاريع التنمية الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل، والتخفيف من المعاناة الانسانية.
كما وجه في الوقت نفسه الحكومة بتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وسرعة اعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعيد الاعتبار لمبدأ المساءلة.
وقال "المسؤولية أيضا تقتضي تنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية، ومراجعة الهياكل، وتقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث الخارجي، وانشاء هيئة عليا للاغاثة لتوحيد الجهود الانسانية، وتقديم التسهيلات لوكالاتها وموظفيها، ومحاسبة من يعرقل وصول المساعدات.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان معركة الخلاص واستعادة مؤسسات الدولة سلما او حربا، ستظل أولوية قصوى لا نكوص، او تراجع عنها.
قائلا انها "معركة بين الدولة واللا دولة، بين النظام والفوضى، بين الجمهورية، والإمامة".
اضاف" السلام الذي نريده، هو السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها القرار 2216 كخارطة مثلى لنزع سلاح المليشيات وتحقيق السلام المستدام".
واعتبر ان الوحدة الوطنية والتكامل بين كافة القوى والمكونات هو أساس النجاح، وعلى الحكومة العمل بروح الفريق الواحد.
وحيا ابطال القوات المسلحة، والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف الميادين والجبهات دفاعا عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية.
وقال" نحن مسؤولون عن رعاية منتسبي القوات المسلحة والامن، وتصحيح أوضاعهم، ليكونوا أكثر قدرة وجهوزية".
واكد العليمي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للسلطة القضائية بوصفها رمزا لحضور الدولة وهيبتها وتعزيز الرضى الشعبي.
وحث العليمي على سرعة إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وفاءً لمن قدموا الدم من أجل أن نعيش بحرية وكرامة، وتمكين المرأة وانصافها في كافة المجالات.
كما أكد الحاجة إلى خطاب اعلامي موحد، مؤثر، وقوي، يجمع بين التنوير والتعبئة، ويعري مشروع المليشيا ويكشف ارتباطاته الخارجية، ويعزز في الوقت نفسه الثقة بالمشروع الجمهوري والدولة العادلة.
كما شدد على دور الدبلوماسية اليمنية، والشؤون القانونية في هذه المعركة من خلال حشد الدعم الدولي، وتعزيز التصنيف الإرهابي للمليشيات، وكشف انتهاكاتها، وتوحيد الرواية اليمنية المنصفة، وإبقاء المجتمع الدولي موحدًا حول اليمن وشرعيته.
وعرض رئيس مجلس القيادة الى التحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد منذ استهداف المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022، ما حرم الدولة ومواطنيها من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية.
وقال "مع ذلك، كان الصمود فريدا لإفشال مخطط المليشيا لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة".
واعتبر ان هذا الصمود ما كان ليتحقق لولا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من خلال تمويل الموازنة العامة، وتدخلاتها الى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع خدمية وانسانية.
وحث العليمي الحكومة بالعمل على تقديم اليمن كشريك جدير بالثقة، ومصدر استقرار، وكدولة تعتمد على نفسها، مؤكدا في هذا السياق اهمية التفكير خارج الصندوق وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، وتحقيق الاعتماد على النفس.
وقال "لتكن هذه هي حكومة الاعتماد على النفس.. والنصر المؤزر بعون الله تعالى".
